کد خبر: 29171

تاریخ انتشار: 1405-07-16 - 2026-10-08

مدیرکل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار تأکید کرد: ‌ ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگان مجلس و نخبگان استان برای حل مسائل حوزه کار و تولید

اقلیم قلم -مدیرکل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وزارت کار برضرورت بهره‌گیری از ظرفیت نمایندگان مجلس و نخبگان استان برای حل مسائل حوزه کار و تولیدتاکید کرد.


‌
به گزارش روابط عمومی اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد، نشست تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان با حضور دکتر حمیدرضا پناه، مدیرکل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در سالن جلسات این اداره‌کل برگزار شد.
‌
در ابتدای این نشست، ابراهیم مهرجو، مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی کهگیلویه و بویراحمد، با اشاره به ظرفیت تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان اظهار داشت: در حال حاضر ۶۱ تشکل کارگری و کارفرمایی در استان فعالیت دارند که شامل ۱۲ انجمن صنفی کارگری، ۱۴ انجمن صنفی کارفرمایی، ۶ کانون کارگران بازنشسته شهرستان، یک کانون کارگران بازنشسته استان، ۲۴ نماینده کارگران واحدهای مشمول و ۴ شورای اسلامی کار واحدهای مشمول است.
‌
وی افزود: با توجه به ابلاغ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اعتبار تشکل‌هایی که تا تاریخ ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ دارای اعتبار بوده‌اند، تا پایان سال تمدید شده است.
‌
مهرجو با اشاره به عملکرد اداره‌کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان در حمایت از جامعه کار و تولید گفت: این اداره‌کل در طول ایام جنگ در کنار تولیدکنندگان و بنگاه‌های اقتصادی استان ایستاد و حمایت از استمرار فعالیت واحدهای تولیدی و حفظ اشتغال را از اولویت‌های خود دانست.
‌
در ادامه، نمایندگان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی استان، مسائل، دغدغه‌ها و پیشنهادهای خود را مطرح کردند و بر تداوم حمایت‌های وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و اداره‌کل استان از تشکل‌ها و جامعه کار و تولید تأکید کردند.
‌
فرهنگی‌نسب، مدیرکل دفتر سیاسی، انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری کهگیلویه و بویراحمد نیز در این نشست با تأکید بر ضرورت حمایت از اشتغال موجود اظهار داشت: بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی باید برای حفظ اشتغال و جلوگیری از تعدیل نیرو، اهتمام بیشتری داشته باشند؛ چرا که بیکاری یکی از مسائل مهم جامعه است و تثبیت اشتغال جوانان می‌تواند نقش مؤثری در تقویت بنیان خانواده‌های کارگری داشته باشد.
‌
وی همچنین موضوع اشتغال اتباع غیرایرانی را از مسائل نیازمند بررسی و ساماندهی دانست و بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت کارشناسی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و دستگاه‌های مرتبط برای ایجاد سازوکار مناسب در این زمینه تأکید کرد.
‌
در ادامه، دکتر حمیدرضا پناه، مدیرکل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، حضور مدیرکل استان در این نشست را نشانه‌ای از وحدت، هماهنگی و تعامل با تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دانست و اظهار داشت: مسئولان استان باید از ظرفیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و همچنین نخبگان استان در سطح ملی برای پیگیری و حل مسائل استان استفاده کنند.
‌
وی با مثبت ارزیابی کردن دیدگاه‌های تخصصی و کارشناسی مطرح‌شده در این نشست افزود: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی یکی از سازوکارهای مهم مشورتی در حوزه کار و تولید هستند و وجود تشکل‌های فعال می‌تواند در مدیریت مسائل و بحران‌های حوزه کار و تولید مؤثر باشد.
‌
پناه با اشاره به نقش تشکل‌ها در فرآیند تولید و توسعه اقتصادی کشور تصریح کرد: تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دو ضلع مهم حوزه تولید هستند و تقویت تعامل و همکاری میان این دو بخش می‌تواند زمینه‌ساز بهبود شرایط تولید باشد.
‌
مدیرکل تشکل‌های کارگری و کارفرمایی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مشورت با تشکل‌ها را زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری و تولید و چراغ راه مدیران دانست و گفت: باید به اصل سه‌جانبه‌گرایی توجه جدی شود و محوریت این رویکرد در حوزه کار و تولید، زمینه‌سازی برای ارتقای ایمنی و کاهش حوادث ناشی از کار است.
‌
وی احصای نیازهای واقعی بازار کار را ضروری دانست و افزود: موضوع مهارت باید به عنوان یکی از نیازهای اصلی بازار کار استان مورد توجه جدی قرار گیرد و برنامه‌ریزی‌های آموزشی و مهارتی متناسب با نیاز واقعی واحدهای اقتصادی انجام شود.
‌
پناه همچنین تقویت سه‌جانبه‌گرایی را از الزامات حرکت به سمت استانداردهای کشورهای پیشرفته دانست و اظهار کرد: با همفکری، تعامل و تقویت فرهنگ تشکل‌گرایی می‌توان زمینه‌ای فراهم کرد که تشکل‌ها ضمن حفظ استقلال، با اتکا به ظرفیت‌های قانونی خود و بدون وابستگی، نقش مؤثرتری در حل مسائل حوزه کار و تولید ایفا کنند.
‌
وی در پایان بر ضرورت گفت‌وگو و مدیریت مسائل از مسیر تعامل و همکاری تأکید کرد و گفت: در موضوع ترمیم حقوق و پیگیری مسائل مرتبط، لازم است هماهنگی‌های لازم با کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی و سازمان برنامه و بودجه انجام شود.
‌

ارسال دیدگاه